كولر يبرم اتفاقاً لتصفية مستحقاته مع الأهلي ويستلم رواتب ثلاثة أشهر مع المكافآت لعام 2025

تسلّم مستحقات كولر مدير الأهلي السابق، السويسري مارسيل كولر، بشكل نهائي من إدارة النادي خلال الأيام الأخيرة، بعد اتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين ليُغلق بذلك ملف التأخير الذي كان يشغل بال الجمهور والمسؤولين في القلعة الحمراء، وفق ما كشفته مصادر خاصة بموقع كورة لايف، حيث شملت التسوية راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى المكافآت المستحقة.

تفاصيل تسوية مستحقات كولر مع الأهلي

شهدت أزمة مستحقات كولر تعقيدات كبيرة خلال الفترة الماضية، إلا أن تدخل المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، كان محورياً في تسوية القضية، حيث نجح في تسهيل الاتفاق مع المدير الفني السويسري ووكيله دينو لامبرتي، ليحصل كولر على 3 أشهر فقط من عقده بدلاً من كامل مدته التي كانت تصل إلى 12 شهراً، ما وفر على النادي دفع مبالغ ضخمة تقارب 3 ملايين دولار.

جهود إدارة الأهلي لدفع الأزمة إلى الحل

ضمّت جهود التسوية تعاوناً وثيقاً بين خالد مرتجي وعماد حلمي، المدير المالي للنادي، حيث عُقدت جلسات مستمرة لبحث صيغة مالية مناسبة لإنهاء الخلاف دون اللجوء إلى التصعيد القضائي. ووفق مصادر موقع كورة لايف، استمرت مفاوضات مرتجي مع كولر ووكيله لأيام عدة وسط اعتراضات كولر على بعض التصريحات التي صدرت عن أفراد من داخل النادي، حيث عبر عن استيائه من الأحاديث التي وصفها بالإساءة لسمعته وتاريخه الاحترافي، مؤكدًا في خطاب رسمي إدارة الأهلي تعرضه لهجوم مستمر رغم موقفه المحايد وحرصه الدائم على مصلحة الفريق.

كيف تم التعامل مع الأزمة؟

  1. قام أمين صندوق الأهلي بإجراء مفاوضات مباشرة مع كولر ووكيله لتهدئة الأجواء ومحاولة احتواء الموقف.
  2. ناقش الطرفان عدة مقترحات مالية قبل التوصل إلى اتفاق بدفع مستحقات الراتب عن ثلاثة أشهر فقط.
  3. حرص المسؤولون على تفادي اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية حفاظاً على سمعة النادي وتجنب تكبّد مصاريف قانونية عالية.
  4. تم توقيع مخالصة وتسوية رسمية تؤكد استلام كولر لجميع مستحقاته المالية لتغلق صفحة الأزمة بشكل نهائي.
  5. أعاد القرار المصلحة بين الأطراف، خاصة وأن هناك عروضاً كانت تتلقاها كولر من دول الخليج والشرق الأوسط، مما سهل إبرام الاتفاق.

دور خالد مرتجي وعماد حلمي في حل الأزمة

كان نجاح الخروج من الأزمة بفضل الخطوات المهنية والهادفة التي اتخذها كل من خالد مرتجي وعماد حلمي أمرًا جوهريًا، حيث أظهرت إدارة الأهلي قدرة عالية على معالجة الملفات المالية بحكمة تضمن حقوق النادي دون الإضرار بالعلاقات مع المدربين والأطراف الخارجية، وهذا ما يبرز كفاءة الإدارة الحالية ودورها في تخفيف الأعباء المالية وحماية مصالح القلعة الحمراء.

باختصار، أظهر هذا الاتفاق كيف يمكن حل النزاعات المالية بطريقة عقلانية وبعيدة عن التصعيد، وبهذا تكون إدارة الأهلي قد أغلقت أزمة مستحقات كولر بخبرة مالية وتنظيمية عالية، حسب ما أكدته مصادر موقع كورة لايف، مما فتح صفحة جديدة بعيداً عن المشاكل السابقة وضمن مصلحة النادي ومستقبله المالي.