اتحاد الكرة.. تسديد مستحقات الحكام بشكل شهري في موسم 2025 المقبل

مستحقات الحكام تُصرف شهرياً الموسم المقبل

شهدت إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة قراراً مهماً يخص الحكام، حيث أعلن المجلس عن اعتماد صرف مستحقات الحكام بشكل شهري للموسم المقبل، وذلك وفقاً لما نشره موقع كورة لايف، في خطوة تهدف للقضاء على التأخير في صرف مبالغهم المالية، وتحسين ظروف عملهم لمنحهم فرصة أفضل للتركيز أثناء المباريات.

صرف المستحقات المالية للحكام بمختلف الدرجات

أقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف مستحقات الحكام عن شهري إبريل ومايو 2025، وذلك لجميع الأقسام والدرجات التي تنشط تحت مظلة الاتحاد، وقامت المناطق الفرعية بصرف مستحقات مالية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 5 ملايين جنيه، الأمر الذي يأتي في إطار حرص المجلس على توفير بيئة مناسبة لتحقيق نجاح منظومة التحكيم، وتحفيز الحكام على الأداء الأفضل في المباريات المقبلة.

التغييرات المرتقبة في لجنة الحكام وتأثيرها على الحكام الأكبر سناً

يستعد نحو 20 حكما ومساعدا لإعلان اعتزالهم في الفترة المقبلة، بعد إعلان أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية عدم تجديد عقود الحكام الذين تجاوزوا السن القانونية المقررة والتي حددها بـ 45 عاماً، وهو ما تم تطبيقه عند إجراء الكشف الطبي للموسم الجديد، حيث تم استبعاد جميع الحكام الذين تخطوا هذا السن من حسابات اللجنة، مما يعني خروجهم من قائمة الحكام المعتمدين رسمياً للموسم القادم.

رؤية لجنة الحكام لتجديد دماء التحكيم

يرغب أوسكار رويز في إتاحة الفرصة لجيل جديد يمتلك إمكانيات وأداء متميز خلال الموسم الماضي، مثل الحكام مصطفى الشهدي وسيد منير وغيرهم، وذلك بغرض تعزيز جودة التحكيم وضبط مسيرة المباريات بشكل أفضل بالموسم المقبل، الأمر الذي يعكس حرص اللجنة على تطوير منظومة التحكيم باستمرار.

أسماء بارزة بين الحكام المستعدين للاعتزال

من بين الأسماء التي تجاوزت عمر 45 عاماً والمرشحة للاعتزال، يبرز كل من محمد عادل، نادر قمر الدولة، محمد يوسف، وسامي هلهل، هؤلاء الذين قدموا مسيرة حكمية طويلة وناجحة في الملاعب المصرية، بالإضافة إلى الحكمان محمد الحنفي ومحمد الصباحي اللذان اتخذا قرار الاعتزال مؤخراً بعد سنوات من الخدمة الطويلة.

كل هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ودعم لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز لتحسين مستوى التحكيم في مصر، وتأمين حصول الحكام على حقوقهم المالية في الوقت المناسب، مع تحديث وتطوير كوادر التحكيم لضمان استمرار الأداء الاحترافي على أرض الملعب.