شروط الترشح لمجالس الأندية بعد تعديل قانون الرياضة.. التفاصيل لعام 2025

شروط الترشح لمجالس الأندية بعد تعديل قانون الرياضة، يشهد قانون الرياضة الجديد، الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب موافقة مجلس النواب على التعديلات، تغييرات مهمة تمنح مزيداً من المرونة لأعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، ويتناول هذا المقال عبر موقع كورة لايف التفاصيل المتعلقة بأبرز شروط الترشح وكيفية التعامل مع المدد الزمنية لدورات العضوية.

تضمن القانون الجديد تطبيقه بدون أثر رجعي، مما يتيح لمن أتم دورتين متتاليتين في مجالس الإدارة فرصة الترشح لدورتين جديدتين، بينما يشترط على من يرغب في الترشح لدورة ثالثة متتالية تغيير المنصب الذي يتم الترشح عليه، سواء كان رئيساً أو نائباً للرئيس أو أمين صندوق، فلا يجوز الترشح على نفس المنصب لثلاث دورات متتالية. كما أوضح القانون أنه يجب الانتظار مرور دورة انتخابية جديدة إذا ما كان المرشح قد قضى دورتين في منصب عضو مجلس إدارة معين.

تناول القانون الجديد أيضًا بند الـ8 سنوات المتعلق بفترة العضوية، حيث أثار جدلاً واسعًا قبل إقراره، وأكد على حق المرشح في الترشح لدورة ثالثة بشرط أن تكون في منصب مختلف عن الذي شغله خلال الدورتين السابقتين، مما يعزز من فرص الاندماج والتجديد في مجالس الإدارة بالمؤسسات الرياضية.

مكونات مجلس إدارة الهيئة الرياضية وشروط الترشح

يتألف مجلس إدارة الهيئة الرياضية وفقاً للمادة 21 مكرراً من سبعة إلى أربعة عشر عضواً، وذلك بالانتخاب السري المباشر، كما تحدد اللائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية المناصب وطريقة اختيار أعضاء المجلس، ويشترط في المرشح لعضوية مجلس الإدارة تحقق مجموعة من الشروط القانونية والأساسية وهي:

• أن يتمتع بحسن السيرة والسمعة الطيبة.
• يتمتع بكافة الحقوق المدنية كاملة دون أي قيود.
• ألا يكون قد صدر عليه حكم نهائي بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو حكم قضائي يعلن إفلاسه، إلا في حال رد اعتباره قانونياً.
• عدم قضاء دورتين متتاليتين في نفس المنصب داخل مجلس إدارة الهيئة دون انقضاء مدة زمنية تعادل دورة كاملة بين الدورتين.

التزامات مجلس إدارة الهيئة الرياضية

يحدد القانون الجديد أيضاً مسؤوليات مجلس إدارة الهيئة الرياضية التي تشمل نقاطاً هامة لضمان الشفافية والالتزام القانوني منها:

1. الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة من هيئات التحكيم.
2. الرد على كافة التقارير الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة والهيئات الرقابية القانونية.
3. صرف الدعم المالي المخصص للهيئة بما يتوافق مع الأغراض المعتمدة.
4. موافاة الجهات الإدارية المختصة بكافة بيانات الاجتماعات الخاصة بالجمعية العمومية، مع إرسال جدول الأعمال والمرفقات قبل انعقاد الاجتماع بخمسة عشر يوماً.
5. إخطار الجهة الإدارية بصورة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع، مع اعتماد القبول الضمني بعد انقضاء 30 يوماً دون رد.
6. تقديم محاضر جلسات مجلس الإدارة موقعة خلال سبعة أيام من انعقاد الاجتماع، مع اعتبار انقضاء 30 يوماً عدم وجود رد بمثابة قبول.

في حال امتناع الهيئة الرياضية عن تقديم المحاضر خلال المدد المحددة قانونياً، يتم توجيه إنذار رسمي لموافاة الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار، وذلك لضمان احترام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الهيئات الرياضية.

تضمن قانون الرياضة الجديد مظلة تنظيمية شاملة تُسهم في تطوير العمل الإداري داخل الأندية والهيئات الرياضية مع الحفاظ على قواعد النزاهة والشفافية، ويأتي موقع كورة لايف دائماً في مقدمة المصادر التي تقدم تغطية متميزة لأهم المستجدات في الشأن الرياضي والقانوني.