الأهلي يستأنف المفاوضات مع كولر لحل أزمة المستحقات المالية لعام 2025

مفاوضات الأهلي مع مارسيل كولر لإنهاء أزمة المستحقات المالية

تُعد أزمة المستحقات المالية بين النادي الأهلي والمدرب السويسري مارسيل كولر من أبرز الملفات التي تشغل إدارة النادي، حيث أعاد مسئولو الأهلي فتح باب التفاوض من جديد بهدف حل هذه النزاعات المالية التي أثّرت على السكينة داخل النادي، وذلك وفقاً لما نشره موقع كورة لايف.

أعاد مسؤولو النادي الأهلي فتح ملف المفاوضات مع مارسيل كولر، المدرب السابق للفريق، من أجل تسوية مستحقاته المالية المتأخرة، وذلك بعد فترة من التوتر والاحتدام بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، حيث يسعى الأهلي إلى إنهاء هذه القضية التي تمثل عبئاً مالياً على خزينة النادي شهرياً، ويُحاول تحقيق حلول مرضية للطرفين، خاصة أن المستحقات مرهقة للميزانية ولا تزال قائمة منذ رحيل كولر في أبريل الماضي عقب خروج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

تصاعدت الخلافات بعدما صرح بعض نجوم الأهلي السابقين في برامج فضائية بانتقادات لاذعة تجاه المدرب السويسري، نافين أنه مسؤول عن إبرام صفقات فاشلة أثرت سلباً على الفريق، مثل صفقة اللاعب موديست، مما أدى إلى انزعاج كولر بشدة، بحسب ما أكد مصدر داخل النادي، موضحاً أن تلك التصريحات أثرت على العلاقة بين الطرفين وأدت إلى توقف المفاوضات لفترة، حيث اعتبر المدرب أن مثل هذه التصريحات تسيء إلى سمعته المهنية، خاصة أنه يتلقى عروضاً من أندية خليجية وشرق أوسطية بعد تجربته في الأهلي.

أكد المصدر أن كولر لم يتحدث بأي شكل سلبي عن النادي منذ رحيله، وكان يسعى لإنهاء الأمور بصورة ودية نظراً لأن تجربته مع النادي كانت إيجابية بشكل عام، وهو ما جعل الإدارة تفكر بجدية في إعادة فتح قنوات التفاوض على الرغم من حالة التوتر التي حصلت مؤخراً، وذلك للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، ويوقف الأزمات المالية التي يتكبدها النادي شهرياً نتيجة مستحقات راتب كولر التي تصل إلى 250 ألف يورو شهرياً حتى يونيو 2026، حسب بنود عقده الذي يسمح له بالحصول على راتبه كاملًا في حال تم إقالته قبل انتهاء العقد الرسمي.

بعد التوقف الأخير، شهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين الأهلي ووكيل أعمال المدرب دينو لامبرتي، بحضور الدكتور عبد الله شحاتة خبير اللوائح في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي استعانه النادي لتسوية الملف، وتهدف هذه الاتصالات إلى إقناع كولر بالموافقة على استلام راتب لثلاثة أو أربعة أشهر فقط، على أن يوقع على مخالصة نهائية تُغلق الملف بالكامل، وهو حل قد يرضي الإدارة ويُنهي حالة الجدل والتوتر.

الأهلي يسعى بشدة لإنهاء هذا الملف المالي مع كولر خلال الفترة القادمة، خاصة أن المدرب يتلقى عروضًا من أندية مثل الوصل والشارقة الإماراتيين والهلال السعودي، إلا أن المفاوضات لم تثمر حتى الآن على اتفاق نهائي بشأن انتقاله إلى أي منها، وهو ما يحتفظ بالنادي بحق استمراره في صرف راتبه مؤقتاً، أو التوصل لحل ودي يضمن حقوق الطرفين.

من الجدير بالذكر أن ملف مستحقات كولر يعد من أبرز الملفات المُعقدة داخل الأهلي، لأن العقد ينص صراحة على دفع راتبه حتى انتهاء يونيو 2026، وهو ما يُلقي بثقله على الخزينة، لذلك تنوي الإدارة تسريع إنهاء الملف عبر حلول وسط ترضي الجميع، وتتيح التركيز الكامل على الجانب الرياضي وإدارة الفريق الفني الجديد.

ما هي آخر التطورات في مفاوضات الأهلي مع مارسيل كولر؟

1. استئناف مفاوضات مالية بين إدارة الأهلي والمدرب السويسري بعد فترة من التوتر، بهدف إنهاء ملف المستحقات المتأخرة.
2. تدخل خبير اللوائح بالفيفا الدكتور عبد الله شحاتة لتسهيل حل الأزمة والضغط على الطرفين للتوصل إلى اتفاق.
3. اقتراح حصر المستحقات في راتب 3 إلى 4 أشهر مع توقيع مخالصة نهائية لصالح النادي والمُدرب.
4. استمرار المفاوضات مع وكيل كولر دينو لامبرتي لمحاولة إقناع المدرب بالحصول على تسوية مناسبة.
5. وجود عروض تدريبية متوقفة لكولر من أندية خليجية تستهدف رحيله عن النادي بشكل نهائي.

ما هي أسباب تعثر المفاوضات؟

• تصاعد الهجوم الإعلامي من قبل بعض نجوم الأهلي السابقين على كولر واتهموه بالتسبب في صفقات فاشلة.
• غضب المدرب من هذه التصريحات واعتبارها هجوم شخصي يسيء لسمعته المهنية.
• تأزم العلاقة بين إدارة النادي والمدرب نتيجة هذه التوترات الناتجة عن الآراء الإعلامية.
• رغبة الطرفين في التوصل إلى حل ودي لكنها تواجه صعوبات بسبب المبالغ المالية الكبيرة.

ما هي مواصفات العقد المبرم مع كولر؟

• راتب شهري قدره 250 ألف يورو.
• مدة العقد ممتدة حتى يونيو 2026.
• بند ينص على الاستمرار في صرف الراتب في حال القرار الإداري بالفصل قبل انتهاء العقد.
• السماح باتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم تسوية المستحقات المالية.

تبقى خطوة التوصل إلى اتفاق رسمي بين الأهلي وكولر مفتوحة، مع متابعة مكثفة من قبل إدارة النادي لوضع حد لمسألة المستحقات المالية التي تؤثر على الأداء الإداري والمالي للنادي، وسط محاولات حثيثة لإنهاء الملف بطريقة تحفظ الهيبة والحقوق للطرفين، كما يُتابع جمهور كرة القدم باهتمام كبير مآل هذا الملف وتأثيره على مستقبل الفريق الفني.